Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
مواد الدستور المختلف عليها ولماذا؟
مشروع الدستور
البحث برقم المادة

تشهد الساحة السياسية جدلا واسعا بين القوى الوطنية المختلفة بسبب مشروع الدستور المصري الذي سيجرى الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر المقبل.

في هذا الملف قامت قناة "نريد" بجمع مواد الدستور التي يدور حولها الجدل ودونت أوجه الاعتراض من مصادر مختلفة، في محاولة لإطلاع القارئ على وجهات نظر المعارضين وأسبابهم.

ومن الشخصيات العامة التي تم الاستعانة بآرائهم وتعليقاتهم في هذا الملف: المحامية منى ذو الفقار، ومحمد المهندس - عضو لجنة الإتصال السياسي في حزب مصر القوية، والناشط السياسي ابراهيم الهضيبي، والنائب السابق زياد العليمي، وبيانات مختلفة لعدد من الأحزاب والتيارات.

النص الأصلى وجه الاعتراض
 
المادة ( 4 )

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 7 : 12

682
273

للأزهر الشريف مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية، فى إطار المادة (2) من الدستور، وكذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به.

كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.

ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.

والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام دون النص على ذلك فى الدستور أو لفرض الإلتزام بالحصول على رأى الأزهر بالنسبة لكافة مؤسسات الدولة.

ومادة الأزهر، تعطي للسلطة التشريعية القدرة على التدخل في اختيار شيخ الأزهر، بأنها تجعل طريقة انتخابه ينظمها قانون يصدر عن البرلمان، فيما يكون الشيخ بعد انتخابه غير قابل للعزل، حتى من داخل مؤسسته، وهو ما يعني أننا نحقق استقلال شيخ الأزهر، لا استقلال الأزهر.

وهذا أمر شديد الخطورة، أولا لأنه يضعف المؤسسة بأن يجعلها كلها تابعة لشخص هو الحاكم المطلق لها، ولا سبيل لرده إن حاد عن الصواب، والثاني أنه يزيد من مساحة الصراع السياسي في مؤسسة المفترض أنها علمية بالأساس، وهو ما يؤثر على قدرتها على أداء وظيفتها الرئيسة.

والمقترح حذف نص أخذ رأيه وجوبا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن حلبة الصراعات السياسية من ناحية، وعلى مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.

525
320
المادة (10)

أسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 12 : 12

412
231

مطلوب صياغة هذه المادة بالشكل التالي:- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.

وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء امكانية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية والأسرية.

وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.

وسبب طلب التعديل أن نص المادة (10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الإجتماعى.

أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.

537
208
المادة (12)

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 14 : 12

345
294

تعريب التعليم والعلوم يمكن أن يؤدى الى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية فى وقت يعلم فيه الجميع أن لغة العلم والاقتصاد العالمى هى الانجليزية.

591
998
المادة (14)

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 0 : 15

267
205

مطلوب تغيير الفقرة الثالثة وربط الأجر بساعات العمل أو بالأسعار وليس بالانتاج.

أو تقسيم الأجر لنوعين: جزء ثابت غير مرتبط بالانتاج،وجزء متغير مرتبط بالإنتاج.

551
128
مادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 25 : 15

236
201

مادة الجنسية لا تعطي أي تعريف للجنسية المصرية وكيفية الحصول عليها، وتترك ذلك كله للقانون، بما يعني أن الأغلبية السياسية في البرلمان يحق لها إعادة تعريف من هو المصري، وهذا أمر لا يصح.

417
134
مادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 26 : 15

290
148

المطلوب أن يكون نص المادة:- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.

والسبب:- لماذا تم حذف الإلتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة؟! هذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى أراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها.

كذلك مطلوب اضافة:- وتلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.

والسبب:- هذا الاقتراح يتصدى لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الإجتماعى أو غير ذلك. وهذه الإضافة لا تؤكد حقوق جميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، فقراء وأغنياء، فى التمتع بحقوق المواطنة الكاملة دون تفرقة

ومطلوب إضافة فقرة أخيرة:- والدعوة الى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

والسبب:- أن جريمة الحض على الكراهية أصبحت ضرورة لضمان العيش المشترك والتماسك الاجتماعى، خاصة فى إطار تزايد الإتجاه للتعصب الدينى وبروز حركات التكفير والتخوين.

410
146
مادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 48 : 15

320
108

مطلوب الصياغة كالتالي:- حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة.

وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.

السبب:- حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابته فى دستور 1971 (مادة 46) كما انها ثابته بموجب المادة (18) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته فى عام 1948 وصدقت عليه دون أى تحفظات، والنص كما جاء من الجمعية التأسيسية جعل كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية شأنها شأن اقامة دور العبادة مقيدة بما يقرره القانون.

ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق، فهذه الحرية جزء لا يتجزأ من حرية العقيدة.

أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الإشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءاً من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز.

والنص المقترح يتفق مع التزامات الدولة وفى نفس الوقت يرخص للقانون بتنظيمها.

245
213
مادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 55 : 15

261
113

المطلوب صياغة المادة كالتالي:- حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.

السبب:- حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى. وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا اليها.

وتتكرر المشروطية الواردة فى المادة 81 فقرة ثانية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.

214
150
مادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

أخر تحديث الجمعة 30 نوفمبر 2012 - 46 : 16

204
99

المطلوب صياغتها كالتالي:- حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها ووسائل الإعلام وانشاء محطات الاذاعة والتلفزيون وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو إعتبارى.

وينظم القانون شروط تخصيص الترددات وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى.

ومطلوب إضافة:- لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.

والسبب:- جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت. وغرض المادة هو الغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.

كذلك مطلوب إضافة:- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التى تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب.

السبب:- هذا النص يمثل مبدأ أساسياً وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والإذاعة والتلفزيون المصرى باعتبارهم ملكا للشعب، ولا يتعارض هذا النص مع النصوص الواردة فى باب الأجهزة الرقابية المستقلة.

191
116
مادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

أخر تحديث الأحد 2 ديسمبر 2012 - 50 : 15

192
121

مطلوب صياغتها كالتالي:- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.

السبب:- هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطني وعلى الأمن القومي وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولا يوجد مبرراً لحذفها.

وقد وردت هذه المحظورات فى المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. كما أن النص الوارد فى المادة (194) بحظر انشاء أى تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غير كاف.

317
97
أخبار وتقارير
الجمعية الوطنية للتغيير: خطاب مرسي إشهار إفلاس لنظام حكم الأخوان
الخميس 27 يونيو 2013 - 51 : 10
بيان وزارة الثقافة: إنهاء انتداب إيناس عبد الدايم لرئاسة الأوبرا بسبب سوء الإدارة
السبت 1 يونيو 2013 - 48 : 0
6 مليار جنيه أرباح البورصة في شهر مايو
السبت 1 يونيو 2013 - 14 : 0
(الفن ميدان) يتمرد غدا في عابدين
الجمعة 31 مايو 2013 - 22 : 21
موسى يطالب قنديل بزيارة أثيوبيا لعقد مباحثات بشأن سد النهضة وتأثيره على مصر
الجمعة 31 مايو 2013 - 9 : 20

عن نريد   -   اتصل بنا   -   الآراء والمقالات والمواد المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع ولكنها تخص المشاركين Website By : Horizon Interactive Studios