Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
نريد

النائب العام


الخميس 31 يناير 2013 - 43 : 10
النائب العام

إعداد - روضة عبد الحميد

النائب العام هو رئيس جهاز النيابة العامة - وهى شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل.

وسمى "النائب العام" بهذا الاسم لأنه ينوب عن المجتمع فى تحريك الدعوى والدفاع عن مصالحه أمام المحاكم المختصة، ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، وذلك باعتباره الأمين على الدعوى الجنائية، وله الحق في اتخاذ كافة الإجراءات حول أى قضية فإن وجد فيها ما يستوجب إحالتها للمحكمة يحيلها وإذا لم يكن فإنه يتحفظ عليها، ولذا يفترض أن يعبر النائب العام عن المصالح المجتمعية العامة وليس عن مصالح النظام الحاكم، وأن يسعى لإقامة العدل فى كل ربوع الوطن.

والنائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويسأل أمامه وظيفياً، وغالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضوًا فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل،، ولا يحق لأى شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوًا فى السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستورى المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات.
 
منصب النائب العام هو من أرفع المناصب القضائية على مستوى العالم حيث يتم اختياره من صفوة رجال القضاء ذوى الخلق والعلم والمعرفة والخبرة ويكون محل إجماع معظم أعضاء الهيئة القضائية على أنه ذي فكر ومنطق وحس قضائي يستشعر العدالة مع القدرة الفائقة على قيادة فريق التحقيق الجنائي المتمثل في النيابة العامة والتي تتكون من محامي العموم الأوائل ثم محامى العموم ثم رؤساء النيابة ثم وكلاء النيابة وجميعهم يطلق عليهم وكيل النائب العام.

ويمتاز النائب العام أيضا بالقدرة على الإدارة وقراءة المشهد الجنائي ويقوم بعدة أعمال تبدأ من اختصاصه بإحالة عدد من القضايا الهامة إلى التحقيقات للفحص والعرض وإحالة ما تتوافر بشأنه أدلة إدانة أكثر من أدلة البراءة إلى المحاكم المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات،  ومن ذلك يتضح أن النائب العام يتولى الحماية والولاية على الدعوى الجنائية حتى صدور الحكم نيابة عن المجتمع بأسره.

والنائب العام يتمتع باستقلالية تامة تجعله بعيدا عن دائرة الشبهات، حيث إنه وفقا للقانون لا يمكن عزله حتى من جانب السلطة التى تملك صلاحية تعيينه. 

لذا يظل النائب العام قادراً على ممارسة وظيفته حتى وفاته، أو بوصوله إلى سن التقاعد، أو قرر هو - بمحض إرادته المنفردة - تقديم استقالة طوعية لأسباب يقدرها نفسه.

إلا أنه في حال اعتبار قرارات النائب العام غير صالحة فإنه يمكن لمن صدر ضده القرار أن يطعن عليه أمام النيابة الجزئية وإذا لم تقض فيها يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الكلية.

ورغم أن النائب العام ليس قابلاً للعزل، إلا أنه يجوز له - وفقا للقانون - طلب إعفائه من هذا المنصب، وعودته إلى عمله الأصلى، الذى كان عليه قبل تولى هذا المنصب، سواء كان مستشارا أو قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف، ولا يجوز إعفاء النائب العام من منصبه لظروف صحية إلا بناء على طلب مقدم منه شخصيا بإعفائه من هذا المنصب لعدم قدرته الصحية على مزاولة مهام منصبه.

تحصين وظيفة النائب العام فى النظام القضائى المصرى أمر ضرورى لتأكيد استقلال القضاء، غير أنه يجب أن يكون مفهوماً فى الوقت نفسه أن الاستقلال الحقيقى فى مواجهة السلطة التنفيذية لا يتحقق تلقائياً بمجرد تحصين القانون لوظيفة النائب العام وعدم قابليته للعزل، وإنما يتحقق على أرض الواقع عندما يكون النائب العام نفسه شخصية مستقلة وشجاعة، فالمقصود بالحصانة الممنوحة له حماية المجتمع وليس حماية وظيفته.
 
 والنائب العام وفقا للقانون المصري يجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في حين أن بعض القوانين الإجرائية المقارنة تفصل بين سلطة التحقيق والاتهام حيث تسند التحقيق لقاضى التحقيق أما الاتهام فللنيابة العامة،فلا يمكن لأى جهة التدخل في عمل النائب العام وإجراءات التحقيق.

 وقد حدد المشرع أن التدخل في عمل النائب العام والتأثير على مجرى التحقيقات أو العبث بأدلة الجريمة يعد جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات.

وعلى الرغم من تولى النائب العام سلطتي التحقيق والاتهام، إلا أنه هناك جهات أخرى يمكنها التدخل للتحقيق في بعض القضايا مثل إدارة الكسب غير المشروع التي تحقق في قضايا الاستيلاء على المال العام وتأخذ إجراءاتها إلا أن كل ذلك لا يؤثر على استقلالية النائب العام وعدم إمكانية وقوعه تحت تأثير جهات لها مصالح غير معلنة.

وينص قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، على أن النائب العام يتم تعيينه من بين نواب أو مستشارى محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف أو النواب العموم المساعدين أو المحامين العموم الأول، وهو الأمين على الدعوى العمومية فى جمهورية مصر العربية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبترشيح من وزير العدل.

ويذكر أن الترشيح لمنصب النائب العام يكون بالحصول على أعلى الأصوات فى الدول المتقدمة، أما في الدول النامية فيكون من خلال قرار رئاسي أو ملكي أو سلطاني، وغالبا ما يكون العنصر الرئيسي للاختيار هو الثقة قبل الكفاءة، ويكون ذو استقلالية تامة عن أى جهة وبالتالي قليلا ما تؤثر عليه أى أهداف أخرى بعيده عن الصالح العام.

و قد مرت هذه الوظيفة بصراع تاريخي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حول تبعية النائب العام لها، ففي إبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء يقرر أن النائب العام وأعضاء النيابة تابعون لوزير العدل وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة.

ولكن في 1927 أصدر مجلس الوزراء قرارا بإلغاء القرار السابق، وجعل علاقة النائب العام حرة طليقة بعيدا عن أى قيود تربطها بوزارة العدل؛ وبعد عامين فقط من هذا التعديل صدر قرار في فبراير استردت السلطة التنفيذية به بعضا من سيطرتها على منصب النائب العام بأن حظرت على النائب العام أن يقوم بأي تحقيق إلا بموافقة وزير العدل.

 تجدر الإشارة إلى أن جهاز النيابة العامة كان تابعاً للسلطة التنفيذية، وكان النائب العام يعين بقرار من وزير العدل قبل التعديل الذى أدخل على قانون السلطة القضائية عام 2006. أما بعد هذا التعديل فقد أصبحت النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وأصبح رئيسها، بحكم وظيفته، عضواً فى مجلس القضاء الأعلى.

 ويذكر التاريخ أن الرئيس الراحل أنور السادات الوحيد من بين رؤساء مصر الأربعة فى تاريخ الجمهورية الأولى الذى أصدر قرارا بإقالة النائب العام المستشار على نور الدين من منصبه فى بداية السبعينيات من القرن الماضى.

وصدر قرار السادات بإقالة نور الدين الذى كان يشغل مدير النيابة الإدارية قبل انتقاله لمنصب النائب العام غداة ما يعرف بثورة التصحيح، فى 15 مايو 1971 ولم يتم نقله إلى وظيفة أخرى ولم يسند إليه عمل آخر. وكانت هذه هى الحالة الوحيدة التى أقيل فيها نائب عام بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، استدعتها الظروف آنذاك، على خلفية صلته بمراكز القوى.


بوابة الوفد الاليكترونية ، المصري اليوم، موقع نقابة المحامين، ويكيبيديا

المشاهدات : 16662
الزائرين : 5724
الأحدث
الخصخصة
الخصخصة
الأحد 19 مايو 2013 - 59 : 12
إفلاس الدولة
إفلاس الدولة
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 23 : 16
الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية
الأربعاء 6 مارس 2013 - 58 : 10
أزمات البورصة المصرية
أزمات البورصة المصرية عقب ثورات الربيع العربي
الأثنين 4 مارس 2013 - 49 : 17
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
نص قانون حالة الطوارئ
نص القانون بشأن حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 3 : 13
النيابة العامة
النيابة العامة
الأربعاء 4 يوليو 2012 - 23 : 11
إعلانات حالة الطوارئ
إعلانات حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
مشاكل التعليم
المشاكل والتحديات التي تواجة التعليم
الخميس 3 مايو 2012 - 26 : 1
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى