Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
نريد

المجلس القومي لحقوق الإنسان


الأربعاء 9 يناير 2013 - 40 : 13
 المجلس القومي لحقوق الإنسان
                    
إعداد - روضة عبد الحميد

"المجلس القومي لحقوق الإنسان" هو مجلس مستقل، يمثل حماية لحقوق الإنسان فى مصر وله - بحسب القانون - سيادة ومصداقية دولية فى عمله كمجلس مستقل.

وتعد حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها من أهم أهداف "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، إلى جانب التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الموجودة في مصر، والتي تتحمل عبئا رئيسيا في هذا المجال.

ففي 19 /6/2003 صدر قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يتبع " مجلس الشورى "، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها.

 وجاء في مواد القانون الخاص بإنشاء المجلس أن تكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
واختص المجلس بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة عن طريق:-

- تلقي الشكاوى من المواطنين والهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
- متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.
-الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها.

وينص قانون إنشاء المجلس على تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و 25 عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة 3 سنوات .
 وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه، وهو ما اتاح للمجلس الفرصة لاتخاذ قرار بإنشاء 9 لجان وهي كالتالي:

1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية . 
2- لجنة الحقوق الاجتماعية . 
3- لجنة الحقوق الاقتصادية . 
4- لجنة الحقوق الثقافية . 
5- لجنة الشئون التشريعية . 
6- لجنة العلاقات الدولية . 
7- لجنة الشكاوى .

رأس المجلس – سابقاً - د. بطرس غالي، و د. أحمد كمال أبو المجد كنائب للرئيس، وقد قدم وكافة الاعضاء استقالتهم في 21/2/2011 الى المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، وفي ضوء حل مجلس الشورى الذي يتبعه المجلس القومي، وبهدف إتاحة الفرصة لإختيار عناصر جديدة تتولى المهام التي يضطلع بها المجلس وفق رؤية تتلاءم مع المتغيرات الجديدة.

في 4/9/2012 وافق مجلس الشورى على تعيين القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنسان‏، وعبد الغفار حسين أحمد شكر نائبا‏، و تم تشكيل تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان .
كما وافق المجلس علي أن تضم عضوية المجلس كلا من أحمد سيف الإسلام حمد، وأحمد علي البلاسي الشهير بأحمد حرارة، والدكتورة أميرة أبوالفتوح، وإيهاب الخراط، والدكتور حنا جريس، والدكتور صفوت حجازي، وطارق معوض, وطلعت مرزوق، وعبد الخالق فاروق حسن محمد. والدكتور عبد الله الأشعل، عبد الله بدران, وعبد المنعم عبد المقصود, وماريان ملاك, والدكتور محمد البلتاجي, ومحمد العزب, ومحمد باهي, ومحمد زارع, وفهمي بهي الدماطي, ومحمد غزلان, والدكتورة مني مكرم عبيد, وهاني محمد يوسف عبد العال, وهدي عبد المنعم, ووائل خليل, ووجدان عبد العزيز محمد العربي, ومحمد السعيد طوسون.

وفي 30/12/2012 قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، إحالة استقالة 8 أعضاء الممثلين للقوى المدنية، وهم القيادي اليساري عبد الغفار شكر ومحمد زارع وإيهاب الخراط ووائل خليل وعبدالخالق فاروق وحنا جريس وأحمد حرارة، لمجلس الشورى للبت فيها.

وكان هؤلاء الأعضاء قد استقالوا من عضوية المجلس اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي وصفوه بـ "الكارثة"، وما سبقه من أزمات سياسية وقانونية اكتنفت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما تلاه من إجراء الاستفتاء على الدستور.

 واعتبر المستقيلون في بيان لهم أن اخطر أزمات التأسيسية تمثل في انسحاب ممثلى الكنائس المصرية والتحصين الذى فرضه الإعلان الدستوري بإطاحته بالحق فى التقاضى للمواطنين وسلب القضاء اخص وظائفه فى الرقابة القضائية وأطاح باستقلال القضاء عندما تتعلق المنازعة بقرارات الرئيس وإجراءاته التى أضحت بلا حدود ولا ضوابط ومحصنة وفقا للإعلان مما ولد أزمة القضاء الراهنة وانتفاضة مختلف الجهات والهيئات القضائية دفعا عن استقلالها. 


المصادر:-

موقع المجلس القومي لحقوق الانسان، موقع جريدة المصري اليوم، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، موقع جريدة الوطن



المشاهدات : 6668
الزائرين : 4558
الأحدث
الخصخصة
الخصخصة
الأحد 19 مايو 2013 - 59 : 12
إفلاس الدولة
إفلاس الدولة
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 23 : 16
الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية
الأربعاء 6 مارس 2013 - 58 : 10
أزمات البورصة المصرية
أزمات البورصة المصرية عقب ثورات الربيع العربي
الأثنين 4 مارس 2013 - 49 : 17
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
نص قانون حالة الطوارئ
نص القانون بشأن حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 3 : 13
النيابة العامة
النيابة العامة
الأربعاء 4 يوليو 2012 - 23 : 11
إعلانات حالة الطوارئ
إعلانات حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
مشاكل التعليم
المشاكل والتحديات التي تواجة التعليم
الخميس 3 مايو 2012 - 26 : 1
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى