Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
نريد

الوعود الانتخابية بين الحقيقة و"الوهم"


الأحد 7 أكتوبر 2012 - 4 : 15
برنامج المائة يوم

الوعد الانتخابي، هو تعهد يقطعه المرشح أو الحزب السياسي على نفسه  للجمهور، سعياً للفوز في الانتخابات. وإذا تصورنا العملية السياسية مثل السوق، فإن الناخبون يمثلون المشترون – الذين يمنحون   السلطة – أو جزءاً منها – للحزب السياسي أو المرشح – الذي يمثل البائع، في سبيل الحصول على منافع وأشياء يريد الناخبون (المشترون) الحصول عليها – ويكون "المنتَـج" في هذه الحالة هو "برنامج المرشح أو الحزب"، وشخصية المرشح نفسه وهل هو "بائع" نزيه وله خبرة وكفاءة ومصداقية في تنفيذ الوعود يمكن الاعتماد عليها، وهنا تكون الوعود الانتخابية مثل أي وعود تسويقية يروج لها بائع معين حول الأداء المتوقع من المنتج الذي يبيعه. وعادة ما تكون الوعود الانتخابية في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مثل:

 اقتصادية مثل:

        o خفض الضرائب 
        o تنشيط الاقتصاد بما يوفر الوظائف ويقلل البطالة
      o حماية أو النهوض بقطاعات اقتصادية معينة – مثل الزراعة أو الصناعة أو التطوير الصناعي والاقتصاد الإبداعي والتقنيات الحديثة

 اجتماعية مثل:

        o وضع حد أدنى للأجور
        o تحسين الضمان الاجتماعي 
        o تحسين التعليم المجاني
        o تحسين التأمين الصحي
        o تحسين النقل العام وتقليل أزمة المرور
        o حماية البيئة والنظافة
        o تحسين الأمن وتقليل معدلات الجرائم 
        o توفير المساكن بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة

 سياسية مثل:

        o إصلاح النظام الانتخابي 
        o ضمان الحريات والحقوق بصورة افضل
        o إعطاء حقوق معينة لفئة معينة مثل العمال أو الفلاحين أو المرأة أو الأقليات
        o إنهاء حرب ما 
        o إصلاح النظام الإداري وإعطاء سلطة أكبر للمحليات

ويلاحظ أن مثل هذه الوعود لابد أن تقابلها التزامات أو تكلفة لهذه الوعود، فعلي سبيل المثال، تحسين التعليم المجاني لابد أن يقابله أحد أو بعض الإجراءات التالية:

 زيادة في موازنة التعليم على حساب بند آخر مثل الصحة
 أو زيادة موازنة التعليم باعتمادات جديدة بما قد يعني زيادة الضرائب
 أو تحسين كفاءة استخدام الموارد الموجهة لهذا القطاع – بما قد يعني ترشيد الإنفاق وتقليل رواتب بعض العاملين 

وهكذا ...

ويلاحظ أن كثير من السياسيين قد لا يكون لديهم فكرة واضحة عن كيفية تنفيذ مثل هذه الوعود على أرض الواقع، أو يقومون بتقديم وعود متضاربة لكل فئة، مثلاً يعدون رجال الأعمال بتقليل الأعباء على الشركات، وفي نفس يعدون العمال بزيادة في الحد الأدنى للأجور، ويعدون الطبقات الفقيرة بتحسين الخدمات الاجتماعية وتقليل الضرائب عليها!

وتكون النتيجة أن كثير من الساسة يعطون وعودا انتخابية بغرض الفوز فقط وبدون نية حقيقية في تنفيذ تلك الوعود، وبالتالي لا يحافظون على تلك الوعود ... 

ومع تكرر هذا من أحزاب متعددة وساسة من الاتجاهات المختلفة، يبدأ الناخبون في فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها ... ويتضح هذا جلياً في

 تدني مستويات المشاركة في الانتخابات
 تدني معدل ثقة المواطنين في الساسة والعملية السياسية
 اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة مثلما حدث في دول الربيع العربي واليونان وغيرها
 مطالبات بتغييرات جوهرية في النظم السياسية والاقتصادية في العالم

كما يمكن النظر إلى أزمة الديون الحكومية المتضخمة في العالم أجمع، وهي المشكلة التي وضعت الاقتصاد العالمي في مخاطر جسيمة خلال الأعوام الماضية، إلى أنها ناتجة عن انعدام أو ضعف في المسئولية السياسية، حيث يقوم الساسة بالتوسع في الخدمات الاجتماعية بالاقتراض وزيادة الدين العام وصولاً لمعدلات غير آمنة مثلاً، أو اللجوء في تمويل تلك الخدمات الاجتماعية لموارد غير حقيقية أو مكلفة للحكومات القادمة، بهدف اكتساب شعبية زائفة على حساب التسبب في أزمات مستقبلية لا يفصح عنها السياسي، وخاصة مع وجود تأخير في ظهور الآثار الاقتصادية للسياسات المختلفة لعدة سنواتن وقيام بعض الحكومات بإخفاء المؤشرات الحقيقية للاقتصاد أو التلاعب فيها ...

وهنا يصبح من المهم للعملية الديمقراطية : 

• تكوين هيئات مستقلة لدراسة الوعود الانتخابية بحيادية
 مطالبة المرشحين بالإعلان عن الموازنة العامة والمخصصات والموارد التي سيتخدمونها لتحقيق تلك الوعود
 وضع التشريعات والأساليب التي تضمن إتاحة المعلومات ومؤشرات الأداء لهيئات الرقابة المجتمعية والصحافة وهيئات الرقابة الدستورية - واستقلالية هذه الهيئات
ومن هنا يتضح أن العملية الديمقراطية تتجاوز بكثير فكرة وجود انتخابات حرة ونزيهة، وأنها تستلزم الكثير من المشاركة المجتمعية والقواعد الدستورية التي تضمن صحة هذه العملية وسلامتها من الفساد أو التضليل والتدليس.


المشاهدات : 28744
الزائرين : 8767
الأحدث
الخصخصة
الخصخصة
الأحد 19 مايو 2013 - 59 : 12
إفلاس الدولة
إفلاس الدولة
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 23 : 16
الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية
الأربعاء 6 مارس 2013 - 58 : 10
أزمات البورصة المصرية
أزمات البورصة المصرية عقب ثورات الربيع العربي
الأثنين 4 مارس 2013 - 49 : 17
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
نص قانون حالة الطوارئ
نص القانون بشأن حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 3 : 13
النيابة العامة
النيابة العامة
الأربعاء 4 يوليو 2012 - 23 : 11
إعلانات حالة الطوارئ
إعلانات حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
مشاكل التعليم
المشاكل والتحديات التي تواجة التعليم
الخميس 3 مايو 2012 - 26 : 1
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى