Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
نريد

إعلانات حالة الطوارئ


الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
إعلانات حالة الطوارئ
إعداد: روضة عبد الحميد

كانت المرة الأولى التى أعلنت فيها الأحكام العرفية بعد الاستقلال في أول سبتمبر سنة 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، وبانتهاء الحرب أنهيت الأحكام العرفية في أكتوبر سنة 1945.

ثم أعلنت الأحكام العرفية ثانية في مايو سنة 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، ثم رفعت في أبريل سنة 1950، فيما عدا محافظتي سيناء والبحر الأحمر. 

وبعد أحداث حريق القاهرة أعلنت الأحكام العرفية فى 26 يناير سنة 1952، واستمرت أربع سنوات، حتى قامت ثورة يوليو والأحكام العرفية معلنة، ثم رُفعت فى يونيو سنة 1956. 

وأعيدت الأحكام العرفية فى نوفمبر سنة 1956 إثر العدوان الثلاثى على مصر، وأُنهي العمل بها في مارس 1964 أي بعد قرابة ثمانية سنوات. 

وبعد حرب يونيو 1967 أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13عامًا، فتم إنهاؤها فى 15 مايو سنة 1980. 

وإثر اغتيال الرئيس السادات أعيدت حالة الطوارئ فى السادس من أكتوبر سنة 1981 واستمرت تتجدد سنويا حتى أبريل 1988، ثم أصبحت بعد ذلك تتجدد لمدة ثلاث سنوات، فتم تجديدها حتى عام 1991، ثم حتى عام 1994، ثم إلى سنة 1997، ثم حتى عام 2000، ثم إلى سنة 2003، ومدت سنة 2006 وحتى 2010.

وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، (إلا أن قيام الثورة عام 2011 قد غير المخططات).

وأعلنت بعض المنظمات الحقوقية رفضها لهذا القرار، وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ، وقررت اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لـ"فضح" مخالفات النظام.

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد حذرت من نية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية 2010، والانتخابات الرئاسية التي كانت متوقعة عام 2011، وكان قرار التمديد مخالفًا للدستور ومخالفًا لقانون الطوارئ نفسه، الذي حدد في إحدى فقرات مادته الأولى 3 أسباب حصرية للتمديد، هي حالة وقوع حرب أو التهديد بوقوعها، وحالة وجود اضطرابات داخلية أو كوارث عامة، وحالة انتشار الأوبئة.

كما قرر المجلس العسكري، الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر، بإعلان حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر، وتم إعلان حالة الطوارئ، قبل ذكرى الثورة بيوم واحد، قبل أن يتم إيقاف العمل بالقانون نهائيًّا يوم 31 مايو 2012.

والملاحظ عند استعراض أسباب إعلان حالة الطوارئ أنها حتى سنة 1952 لم تكن تُعلن إلا بسبب دخول مصر في حرب مع دولة أجنبية،  فيما عدا إعلانها إثر اندلاع حريق القاهرة سنة 1952. 

إلا أنها منذ الثمانينات، أُعلنت واستمرت معلنة لأسباب تعزى إلى اعتبارات الأمن الداخلي وحدها. 

ومنذ أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة فى مصر سنة 1939 أعلنت حالة الطوارئ ست مرات، وبلغت مدة تطبيقها قرابة 61 عاما، ولم ترفع حالة الطوارئ من مصر خلال هذه الفترة إلا حوالى ثماني سنوات أو يزيد قليلا، كما تم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرًا في عام 1980، ثم فرضت بعد اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 6 أكتوبر1981، واستمرت سارية في مصر لمدة تصل إلى 31 عاما.

التشريعات المنظمة للطوارئ: 

وقد تتابعت القوانين المنظمة لإعلان حالة الطوارئ في مصر، فأول قانون مصري في هذا الصدد هو القانون رقم 15 لسنة 1923، وهو لا يختلف كثيرًا عن النظام العرفي الذي وضعته سلطات الاحتلال البريطانى سنة 1914. 

ونصت المادة الأولى من هذا القانون على "جواز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية، أو تأمين الجيوش المصرية وضمان تموينها، وحماية طرق مواصلتها، وغير ذلك مما يتعلق بحركتها وأعمالها خارج المملكة المصرية ".

ثم صدر القانون رقم 533 لسنة 1954، الذي لا يختلف عن القانون السابق كثيرًا، وإن لم يعمل به، حيث لم تعلن حالة الطوارئ خلال فترة نفاذه، وحل محل هذا القانون الأخير القانون رقم 162 لسنة 1958 الذى لا يزال نافذًا حتى اليوم.  

 ويتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981.

ويلاحظ أن حالة الطوارئ في تاريخ مصر لم تنجح في تحقيق الغرض منها، وهي كفالة الأمن والاستقرار، برغم ما اقترفته من اغتيال حقوق وحريات الأفراد، ففي عهد الثورة لم تنجح حالة الطوارئ من منع محاولات اغتيال عبد الناصر التي كان أشهرها حادث المنشية، ولم تمنع حدوث مؤامرات متعددة لقلب نظام الحكم في عهده، تم إجهاضها جميعًا بفضل التفاف الشعب حول قيادته.

وقد عانت مصر في الثمانينيات من حوادث الإرهاب والعنف المسلح، في ظل إعلان حالة الطوارئ. ولم تنجح مصر في الحد من وحشية الإرهاب وتقليم مخالبه إلا بفضل جهود المثقفين الوطنيين وجميع القوى الاجتماعية التي أعلنت رفضها له ووقوفها في مواجهته. 

وقد أظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف الإرهابيين وتجار المخدرات فقط، لحين صدور قانون خاص بمكافحة الإرهاب، بالرغم من أن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية؛ مما دفع  قوى المعارضة إلى الاحتجاج على تمديد قانون الطوارئ ووصفوه بأنه "قانون سيئ السمعة".

وتضامن مع المعارضة أكبر عدد من الجماهير الشعبية؛ لأنهم رأوا أنه في ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية، وفرض السلطات الرقابية، حيث يقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين من خلال تقييد المظاهرات في الشوارع، والمنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.

وقدر المحتجزون والسجناء الذين تم اعتقالهم وفقًا لقانون الطوارئ بالآلاف في السجون المصرية.

موضوعات متعلقة:


قانون الطوارئ

نص القانون بشأن حالة الطوارئ

المشاهدات : 49442
الزائرين : 12260
الأحدث
الخصخصة
الخصخصة
الأحد 19 مايو 2013 - 59 : 12
إفلاس الدولة
إفلاس الدولة
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 23 : 16
الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية
الأربعاء 6 مارس 2013 - 58 : 10
أزمات البورصة المصرية
أزمات البورصة المصرية عقب ثورات الربيع العربي
الأثنين 4 مارس 2013 - 49 : 17
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
نص قانون حالة الطوارئ
نص القانون بشأن حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 3 : 13
النيابة العامة
النيابة العامة
الأربعاء 4 يوليو 2012 - 23 : 11
إعلانات حالة الطوارئ
إعلانات حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
مشاكل التعليم
المشاكل والتحديات التي تواجة التعليم
الخميس 3 مايو 2012 - 26 : 1
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى