Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
نريد

قانون الغدر


الأربعاء 13 يونيو 2012 - 50 : 17
قانون الغدر
هو قانون صدر عقب ثورة عام 1952، فمن عادة الثورات فى مختلف أنحاء العالم أن تصدر من التشريعات والإجراءات ما تحمى بها نفسها من الثورة المضادة، وتستمد هذه التشريعات والإجراءات شرعيتها من الثورة ذاتها، وهي تشريعات مؤقتة دائمًا بزوال أسبابها ودواعيها، ولذا انتهى تطبيق هذا القانون بانتهاء الفترة الزمنية التى صدر ليطبق خلالها.

وكان مجلس قيادة الثورة أصدر عدة تشريعات لحماية الثورة من عناصر الثورة المضادة منها قانون بشأن جريمة "الغدر" المعدل بالقانون سنة 1953 لإقصاء الذين أفسدوا الحياة السياسية فى الفترة من أول سبتمبر 1939 وحتى العمل بالقانون المذكور فى 22/12/1952، وحتى تستقر الأوضاع الجديدة.


نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

مادة1:

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره، وكل من كان عضوًا فى أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة، وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلاً من الأفعال الآتية:

( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.

(ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.

(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة، أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.

(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص، بطريق مباشر أو غير مباشر، في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية، أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة، أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.

(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصًا في القضاء أو الإفتاء.

(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك، أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة 2:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية، يُجَازى على الغدر بالجزاءات الآتية:

( أ) العزل من الوظائف العامة.

(ب) سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.

(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات، لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين، أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأي أو تربية الناشئة، أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي، مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.

ويجوز الحكم أيضًا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.

ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى.

مادة 3:

يحكم على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الغدر من محكمة خاصة، تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة، يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.

ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة، ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.

وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة.

ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. 

مادة 4

ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه، بقرار يصدر باتفاقهما، مشتملاً على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها, ويكون للجنة في أداء مهمتها أو لأحد عضويها، أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة، جميع السلطات المخولة في قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة، ولقاضي التحقيق، بغير القيود الواردة في المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور.

ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها.

ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين، ولمدة لاتزيد فى كل مرة على أسبوع، وينطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه.

مادة 5:

إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور، ولم يرسل محاميًا ينوب عنه، تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها في غيبته.

ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره.

مادة 6:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوي بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم في الجريدة الرسمية في صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7:

فيما عدا الأحكام السابقة يُتبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردهم، وفي نظر الدعوة، وفي الشهود، والأدلة الأخرى، الأحكام المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح، على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الرد.

مادة 8:

يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حرم منها، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.

مادة 9:

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين في 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)

المشاهدات : 32161
الزائرين : 10989
الأحدث
الخصخصة
الخصخصة
الأحد 19 مايو 2013 - 59 : 12
إفلاس الدولة
إفلاس الدولة
الثلاثاء 12 مارس 2013 - 23 : 16
الصكوك الإسلامية
الصكوك الإسلامية
الأربعاء 6 مارس 2013 - 58 : 10
أزمات البورصة المصرية
أزمات البورصة المصرية عقب ثورات الربيع العربي
الأثنين 4 مارس 2013 - 49 : 17
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
نص قانون حالة الطوارئ
نص القانون بشأن حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 3 : 13
النيابة العامة
النيابة العامة
الأربعاء 4 يوليو 2012 - 23 : 11
إعلانات حالة الطوارئ
إعلانات حالة الطوارئ
الخميس 5 يوليو 2012 - 15 : 13
مشاكل التعليم
المشاكل والتحديات التي تواجة التعليم
الخميس 3 مايو 2012 - 26 : 1
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى