Skip Navigation Links
الرئيسية
مسابقات
أخبار وتقاريرExpand أخبار وتقارير
آراء و أبحاثExpand آراء و أبحاث
صور وأفلامExpand صور وأفلام
القاموسExpand القاموس
بروفايل
مدونة نريد
مبوبة
مؤتمرات وندواتExpand مؤتمرات وندوات
Shadow Shadow
نريد

السمو الموضوعي


الخميس 10 مايو 2012 - 3 : 3
السمو الموضوعي

القواعد الدستورية تبين وتنظم من ناحية طريقة ممارسة السلطة في الدولة، وهي من ناحية أخرى تبين وتحدد الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون نشاط الحكام وهيئات الدولة المختلفة محكوماً بذلك الأساس في كل ما يصدر منه من قوانين وأنشطة مختلفة، لأن خروج الحكام وهيئات الدولة عن الأساس النظري للقواعد الدستورية يعتبر هدفاً لسند وجود تلك الهيئات وللأساس القانوني لاختصاصها وبالتالي يعتبر مساساً بجوهر الدستور وانتهاكا لسموه الموضوعي أو المادي.


والملاحظ إن السمو الموضوعي للدستور لا يقتصر على الدستور الجامد، بل يظهر كذلك في الدستور المرن. ذلك لأن المشرع العادي وان كان يملك حق تعديل نصوص الدستور المرن بنفس إجراءات تعديل القانون العادي، إلا أنه ملزم دائماً باحترام الأساس النظري الذي يقوم عليه الدستور.


ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية إلخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وانما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك ان هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض). هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.


- نتائج السمو الموضوعي 

أولا- تعزيز مبدأ المشروعية ، لأنه يتطلب خضوع الحكام والمحكومين والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة لأحكامه ، وبعكسه تكون باطلة وفاقدة لكل قيمة قانونية .

ثانيا- تمارس السلطات العامة التنفيذية والتشريعية والقضائية وظائف دستورية ، أي وفق شروط وتحديدات الدستور .

ثالثا- منع تفويض الاختصاصات التي منحها الدستور للسلطات ، لأنها لاتملك حق ذاتي على الوظائف التي تمارسها.



المشاهدات : 10127
الزائرين : 4049
الأحدث
احتياطي النقد الأجنبي
احتياطي النقد الأجنبي
الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 53 : 16
الإسلام السياسي
الإسلام السياسي
الخميس 29 نوفمبر 2012 - 59 : 12
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
الخميس 29 نوفمبر 2012 - 58 : 12
الحوكمة
الحوكمة
الأربعاء 25 يوليو 2012 - 28 : 14
محمد زكي الشيمي يكتب: صناعة عقلية القطيع.
ما الذي يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة عن المجتمعات الجامدة؟ ليست القضية بالتأكيد هي أسباب تفوق جينية أو وراثية ولا أياً من تلك الأفكار التي تشيع في النظريات العنصرية والفاشية، فكل البشر متساوون مهما اختلفت بينهم بعض الفروق الفردية.
الأكثر قراءة
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
السبت 28 أبريل 2012 - 23 : 5
الاشتراكية
ما هي الاشتراكية
الأثنين 21 مايو 2012 - 34 : 16
الشيوعية
ما هي الشيوعية
الخميس 17 مايو 2012 - 35 : 10
جهاز المخابرات العامة المصرية
جهاز المخابرات العامة المصرية
الأثنين 30 أبريل 2012 - 29 : 9
كاريكاتير
نريد - تقرير إخبارى